Morocco: Coalition Warns of “Serious Risks” if Parliamentary Monarchy Not Implemented Fully

The Coalition For a Parliamentary Monarchy Now is a Moroccan group close to the youth-based pro-democracy movement February 20. It was founded back in June and has been campaigning for the immediate implementation of a parliamentary monarchy in Morocco–Not without controversy within the pro-democracy camp which is made of an eclectic and broad coalition of political activists and militants ranging from republicans in the left to monarchists in the right and comprising various breeds of Islamist and secularist militants.

The Coalition For a Parliamentary Monarchy Now thinks a parliamentary monarchy is “the only effective way to combine monarchy and democracy.” It has been critical of the reforms conducted by the king earlier this year. In a press release published today [in Arabic… English translation to follow hopefully soon] it is urging the Moroccan power “to repeal the current constitution, ensure healthy electoral competition between parties–not only between the notables, promote transparency, accountability and put en end to years of impunity.”

الائتلاف من أجل الملكية البرلمانية الآن

بلاغ 6 نونبر 2011

بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية بالمغرب:

تأجيل إقامة ملكية برلمانية حقيقية يُعرض المغرب

لأخطار مُحدقة كبرى

يُشكل التغيير الديموقراطي ضرورة أولية. ذلك أن الملكية البرلمانية الفعلية هي الطريقة الوحيدة للربط بين الديموقراطية و الملكية. وما دام المغرب لم يحقق هذا التحول فإنه سيبقى بلدا سلطويا  حيث الحكامة سيئة والتدبير يتميّز بالعتمة والأحزاب السياسية مُهمشة والانتخابات مزيفة والمؤسسات مجرد واجهات والقضاء بدون مصداقية والثقة الشعبية ضعيفة جدا والمشاركة الشعبية غير مُهمة. وسيبقى اختيار وحكم الشعب على الحاكمين بدون فاعلية، كما أن المسؤولين عن تبذير المال العام والمسؤولين عن اختلاسه وعن الجرائم ضد حقوق الأشخاص والجماعات ما زالوا ينعمون بالإفلات من العقاب.

إن المغرب قادر على النجاح في التحول الديموقراطي بكلفات أقل، مادامت الأوساط المعارضة تحافظ على الأمل في أن التغيير السلمي لم تتم إعادة النظر فيه. ومنذ أحداث 20 فبراير 2011، أدى القمع والفساد الواسع والإجراءات الرامية لدر الرماد والتنازلات القابلة للارتداد و الاستحواذ على فضاءات اتخاذ القرار إلى نسف الثقة التي كان بالإمكان اكتسابها. وقد تفاقمت الوضعية بفعل السلوك البدائي للسلطات وللحلفاء التابعين لها خلال الاستحقاق الاستفتائي ليوم فاتح يوليوز 2011. ويترتب عن الاستمرار والإمعان في إفقاد الثقة في المسلسل الانتخابي تفاقم وتعميق هذا التوجه.

ما زال الإشراف على الانتخابات من صلاحية نفس الجهاز الإداري والأمني الذي يُعتبر بارعا في مجال التحكم في الانتخابات والتلاعب بها. كما أن التقطيع الانتخابي المعتمد يمكن من القضاء، بسهولة، على بروز نخب سياسية ناشئة بفضل الأعيان وبارونات المخدرات. كما أن الساحة السياسية مازالت تعاني من التلوث بفعل الأحزاب السياسية المُفبركة التي يغذيها فقط تشيعها وتبعيتها للسلطة والريع المترتب عن ذلك. وهكذا فإن الانتخابات المعلن إجراؤها يوم 25 نوفمبر 2011 لا تنبئ بأي شيء طيب بالنسبة لتجديد النخب وتطهير الحقل السياسي وإضفاء المصداقية على المسلسلات الانتخابية والمؤسسات وإرساء الشروط الدنيا لبداية سير عادي (أي مستقل وتنافسي وتمثيلي) للحكومة وللبرلمان.

ويتعيّن على أصحاب القرار الحقيقي في البلد تحمل مسؤولياتهم أمام هذه الوضعية. ومن الأكيد أن المسلسل الانتخابي سيؤدي إلى إحداث بعض النشاط وإلى احتلال الفضاء خلال بضعة أسابيع، غير أن ذلك لا بد وأن ينتهي مع إقامة نظام من الواضح أنه نظام مُوجَّه ومؤسسات تفتقد للثقة والمصداقية ونخب بدون هوية وبدون قيم وبتسيير يتميّز بقطيعته الواضحة مع النظام القديم والحالي. وسيتم ذلك في الوقت الذي ستفرغ فيه خزائن الدولة ولن تعود قادرة على تحمل النفقات التي لا تُطاق التي يتم صرفها من أجل تهدئة الشارع. وهكذا نصل بسرعة إلى تضافر الأزمة الاقتصادية ونزح تأثيرات الإجراءات المسكنة والتجميلية الرامية إلى تهدئة انتظارات السكان والإحباط المترتب عن سير المؤسسات وفقا للأنماط العتيقة مع أطر وموظفين بالية ومُهترئة ما فتئ الشارع يدينها منذ أمد بعيد وذلك من خلال المقاطعة والتنديد العمومي والعلني.

لا شك في أن سنة 2011 والسنة الموالية ستكون سنوات صعبة. وكل من سيحكم البلاد سيكون مضطرا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية واحتمالا إعطاء انطلاقة لمجهود وطني مُكلِّف من أجل تصحيح الأوضاع وتقويمها. وكل من سيُعتبر مسؤولا عن تدبير شؤون الدولة سيؤدي ثمنا باهظا على مستوى السمعة والصورة والتعاطف. وسيكون هذا الثمن باهظا سيما إذا ما اعتبر أصحاب القرار حاليا مسؤولين أيضا عن السنوات السابقة. ولهذا السبب سيكون من الخطير أن يتم إخضاع الملكية لهذا التقييم، وسيكون من الضروري بالنسبة للجميع ومن أجل استقرار البلاد أن يقبل كافة الفاعلين بتحمل مسؤولية خروجها (الملكية) الواضح الذي لا غبار عليه من فضاء القرار العمومي. ولهذه الغاية، يبقى من الأولويات نسخ المقتضيات الدستورية المعارضة للتقدم وضمان تنافس انتخابي سليم بين الأحزاب وليس بين الأعيان والعمل على النهوض بالشفافية وتقديم الحسابات ووضع حد للإفلات من العقاب في مجال تدبير شؤون الدولة.